حقوقيون: ميثاق العمل البحريني محطة تحوّل أسهمت في صيانة حقوق الإنسان والحريات العامة

أكد حقوقيون أن ذكرى ميثاق العمل الوطني التي تحتفل مملكة البحرين بها في 14 فبراير من كل عام، هي مناسبة لاستذكار القيم والمبادئ التي جاءت بها هذه الوثيقة الوطنية والتي شكلت نقطة انطلاق لمسيرة رائدة في البناء والتنمية، وبخاصة في الجوانب المتعلقة بدعم وتعزيز الحقوق والحريات العامة في المملكة والحفاظ عليها وحمايتها.

قالوا إن ميثاق العمل الوطني مثّل محطة تحول مهمة لمملكة البحرين في ضوء المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، وبدعم ومساندة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا".

وقال رئيس جمعية معا لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، إن لميثاق العمل الوطني أهمية كبيرة في مسيرة التطور الحضاري بمملكة البحرين، حيث أسهم في تعزيز الممارسة الديمقراطية، وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون، وفق رؤية ملكية سامية، تجسدت قبل أكثر من عشرين عامًا بالمشروع الإصلاحي، الذي أبهر المجتمع الدولي.

وأوضح أن ميثاق العمل الوطني يمثل وثيقة وطنية قائمة على التوافق الوطني الشامل، ونموذجًا عالميًا في تحقيق الديمقراطية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وإقامة دولة المؤسسات والقانون وتحقيق المشاركة الشعبية، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة بالمملكة.

وأشار إلى أهمية التركيز على القيم والمبادئ التي استهدف ميثاق العمل الوطني تكريسها وتعزيزها بالمملكة، لا سيما ما يتعلق بتنظيم التشريعات والممارسات المتعلقة بالحقوق والحريات، وإقامة وتطوير المؤسسات والآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالمملكة، وفق رؤية متوائمة مع التشريعات والاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بغية تحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون واستقلال السلطات، إضافة إلى حماية الحريات وحفظ الكرامة الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تمكين المرأة وتعزيز المنظومات التعليمية والصحية والثقافية بالمملكة، وفق نهج حضاري خاص بإدارة الدولة وتطورها والارتقاء بها، من خلال برنامج عمل الحكومة برئاسة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأضاف العربي أن هذه المسيرة المتميزة في مجال حقوق الإنسان حظيت بتقدير المجتمع الدولي من خلال انتخاب مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات، ونجاح المملكة في تقديم استعراضها الدوري الشامل أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مشددًا على أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة، والانطلاق من القيم والمبادئ التي ترسخت بميثاق العمل الوطني.

من جانبها، قالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا اللظي، إن ميثاق العمل الوطني يعتبر محطة تحول ديمقراطي مهمة شهدها المجتمع، وكان بمثابة لبنة رصينة لصيانة واحترام حقوق الإنسان ضمن المسيرة التنموية الشاملة والنهج الإصلاحي للملك وولي العهد.

وأضافت أن توافق 98.4% من المواطنين في الاستفتاء التاريخي عام 2001 حول ميثاق العمل الوطني قام على أساس ديمقراطي باتخاذ القرار من خلال المواطنين الذين توافقوا على هذا الميثاق لتكون صفحة مضيئة في التاريخ الحديث، وانطلاقة نحو النهوض والتقدم بالعهد الإصلاحي، وبما يكفل تطور مسيرة النهضة وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دور المؤسسات التشريعية في ظل سيادة القانون.

وقالت إن مملكة البحرين حققت الريادة في الكثير من المجالات منذ انطلاقة ميثاق العمل الوطني، والذي كان نبراسًا للمسيرة التنموية الشاملة والتحول الديمقراطي والانفتاح الاقتصادي والتعايش والتسامح الاجتماعي والعدالة والتنمية وحرية الإعلام والتعبير وتقدم المرأة والمجتمع المدني.

وبدوره، قال رئيس مجموعة "حقوقيون مستقلون" سلمان ناصر إن ميثاق العمل الوطني يعتبر امتدادًا تاريخيا للأبعاد الحضارية لمملكة البحرين، ويجسد رؤية ثاقبة للملك وولي العهد.

وأكد أن مملكة البحرين ومنذ إقرار الميثاق بدأت مرحلة جديدة في تاريخها الحديث تميزت بالتقدم في مجال حقوق الإنسان، والوئام الاجتماعي، والعمل الديمقراطي والانفتاح الاقتصادي، كما قطعت خطوات رائدة في تعزيز التسامح الاجتماعي، ودعم العدالة، ورعاية المجتمع المدني النابض بالحياة، فضلا عما أتاحه على صعيد حرية الإعلام والتعبير، إلى جانب التقدم في وضع المرأة.

من جانبها، أكدت نائب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان الدكتورة مها آل شهاب أهمية الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني لما يمثله من إسهام كبير ومتفرد في تعزيز الريادة الحقوقية لمملكة البحرين، وانطلاقة حقيقية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بالمملكة، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وتعزيز مكانة المواطن كأولوية في خطط وبرامج ومبادرات التنمية الشاملة.

كما أكدت آل شهاب أهمية ميثاق العمل الوطني وإسهاماته في تعزيز الممارسة الديمقراطية بالمملكة والارتقاء بكافة أجهزة ومؤسسات الدولة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان، منوهة في هذا الصدد بإنشاء مجلسي النواب والشورى ممثلين للسلطة التشريعية، وتعزيز المشاركة الشعبية من خلال الانتخابات البرلمانية والبلدية، كما أسهم ميثاق العمل الوطني من خلال ما عبر عنه من قيم ومبادئ، وما تم استشرافه من آفاق ورؤى في تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومواءمتها مع التشريعات الدولية في ضوء ما حرصت عليه البحرين  من الالتزام به من اتفاقيات وآليات إقليمية ودولية، وضعتها في مقدمة الدول التي أكدت تفاعلها وشراكاتها المعنية بحقوق الإنسان.

وأشادت بحرص مملكة البحرين على تأكيد امتثالها للقيم والمبادئ الإنسانية المترسخة في القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال إنشاء العديد من المؤسسات والآليات الوطنية المعنية بتعزيز احترام حقوق الإنسان، والتي انبثقت في حقيقتها من ميثاق العمل الوطني، وأسهمت بشكل فاعل في احترام وتعزيز حقوق الإنسان كالمؤسسة الوطنية الحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والتي أسهمت في تطوير كافة السياسات والممارسات المعنية بضمانة الحقوق والحريات وتمكين المرأة وتحقيق المصالح الفضلى للطفل.

كما تطرقت الدكتورة مها آل شهاب إلى العديد من المبادرات السباقة والرائدة على المستوى الدولي كاستحداث التشريعات المتعلقة بالعقوبات البديلة والسجون المفتوحة، والعمل على تطبيقها في ضوء الرؤية الشاملة التي تقوم على تحقيق غايات الإصلاح، وإعادة التأهيل إضافة إلى استشراف المستقبل بخطط واستراتيجيات حكومية تستهدف تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتلبية التطلعات المستقبلية التي تأتي استجابة لبرنامج عمل الحكومة ورؤيتها الاستراتيجية الشاملة.

من جانبه، أكد أستاذ القانون الاقتصادي والمالي بجامعة البحرين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العرب رئيس جمعية الحقوقيين الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب، أن ميثاق العمل الوطني يعد نقطة تحول ديمقراطي مهمة في مسيرة البحرين الحديثة، حيث شكل أساس التطور السياسي والحقوقي الذي تنعم به البلاد، ومهدا لعودة الحياة النيابية وإطلاق حزمة التشريعات المتقدمة في مجالات شتى سياسية وأمنية وحقوقية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

وقال إن ميثاق العمل الوطني ساهم في انضمام مملكة البحرين لسبع اتفاقيات أساسية تتماشى مع النظام القانوني والاجتماعي البحريني، وهو ما فتح المجال لحصول البحرين على عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ولجنة المنظمات غير الحكومية الدولية، وأن تكون البحرين أول دولة عربية توفر نظام عقوبات بديلة وسجون مفتوحة متكامل.

وأضاف الطيب أن ميثاق العمل الوطني وثيقة دعمت تعزيز وصون وحماية الحقوق والحريات العامة، بما تضمنه من نصوص حقوقية شكلت المقومات الأساسية للمجتمع، وتم صون هذه المبادئ والقيم الحقوقية عبر أجهزة قضائية وآليات وطنية ومنها المحكمة الدستورية ووحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمفتش العام والمجلس الأعلى للمرأة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح أن هذا التطور الكبير في منظومة حقوق الإنسان ساهم في حصول عدد من منظمات المجتمع المدني على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة كجمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية مبادئ لحقوق الإنسان، وهو ما يمثل نقطة أساسية في تطور المنظومة الحقوقية البحرينية وتعاظم دور الدبلوماسية الحقوقية.